التراخيص النفطية العراقية: أزمة استثمار أم أزمة سلطة

تصاعدت في الأيام الأخيرة حمى منح التراخيص النفطية للشركات الأجنبية التي تود أنْ تستثمر في العراق؛ ولكن ما هي الدوافع التي تجبر وزارة النفط بشخص وزيرها لأنْ تجعل تلك التراخيص من السرية بحيث لم نسمع بتفاصيلها إلا المسموح والطفيف. ومهما كانت الأسباب التي نحن بصدد مناقشتها في اتون هذا النصّ فالأمر لا يخلو من تأكيد الاتهامات الموجهة للحرب الأمريكية - البريطانية على العراق والتي انتهت باحتلال العراق؛ هي دوافعٌ مهمتها الاستيلاء على النفط العراقي. قد لا يكون بنظر بعض المعلقين هو السبب الوحيد ولكن من دون أدنى شكّ الاستيلاء على النفط ما هو إلا السبب الأوّل والكبير لتنفيذ ذلك. ففي عام 2002م وبالتحديد في 24 حزيران/ يوليو 2002م؛ أي قبل عقد مؤتمر أجورد رود سيء الصيت الذي نتج عنه إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لاحتلال العراق من قبل ما كان يسمّى بالمعارضة العراقية؛ عقد دكّ جيني في البرلمان البريطاني ندوة خاصة بالنفط وسياسة العالم؛ حدد فيها ملامح الاقتصاد العالمي وأهمية النفط لاستمراريته. إذ قال "مع بداية عام 2004م سوف يحتاج العالم مع النمو الحاصل في الاقتصاد العالمي إلى ما يقارب 50 مليون برميل يوميا". ثمّ أضاف قائلا " على الرغم من اكتشاف البترول في مناطق متعددة في أفريقيا وبقاع العالم الأخرى؛ يبقى الشرق الأوسط وبالتحديد الخليج العربي ومن ضمنه العراق هو الخزين الأهم للولايات المتحدة الأمريكية". وعليه هذه الاطروحة التي جاءت مقدمة لاحتلال العراق ووضعه تحت السيادة الأمريكية؛ كأنْ لا بدّ من ترتيب تنفيذها ووضعها بأياد لا يمكن أنْ تقول للولايات المتحدة الأمريكية لا.

مهما كانت أسطورة وزير النفط الحالي الدكتور حسين الشهرستاني حول كيفية إطلاق سراحه من سجن أبو غريب؛ التي سردها في الفضائيات العراقية مؤخراً؛ لتزيين حملته الانتخابية وبقائه وزيراً للنفط لاربعة سنوات مقبلة؛ فلنا رأي أخر في اتون ما تحدّث عن أسطورته في الخروج من السجن التي كانت بصورة أو أخرى أشبه بأفلام هوليود؛ أقول مهما كانت أسطورته فلدينا رأي مخالف. هذا الرأي كان على لسانه عندما ضمنا مجلسٌ في لندن بصفةٍ غير محسوبة في أكتوبر/ تشرين الأوّل عام 1993م؛ حيث كان موفق الربيعي (مستشار ما يسمى بالامن القومي سابقا) وشاكر عبد اللطيف (كيميائي عراقي يعمل في احدى الشركات البريطانية وقد زامل الشهرستاني في الدراسة) ورجل أعمال بحريني على علاقةٍ بهم كان قد حبذَّ زيارتهم؛ إذ أفاد الشهرستاني في حينها؛ ان طائرة أمريكية حلّقت فوق سجن أبي غريب في 17 مارس/ آذار واتبعها إنزال في السجن لالتقاطه وتحريره من دون السجناء الآخرين الذين هم كما نعتقد أهم منه في الزنزانة على المستوى العلمي والسياسي لمعرفتنا ببعضهم. على آية حال؛ حديث أهمية النفط في الغرب هو الذي جرنا إلى الحديث بهذا النسق؛ لكي نصل إلى حقيقة الإصرار الامريكي – البريطاني على تعيين وزير النفط ممن هم لهم ازدواجية مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية؛ إذا ما علمنا ان من سبقه إبراهيم بحر العلوم له الازدواجية نفسها في التعامل مع كلا الطرفين الكبيرين. فلذا حين نتحدث في الاسطر القليلة الآتية عن النفط وتداعياته لا بدّ من التأكيد على مسؤولية وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني؛ مسؤولية تامة عن تبذير المال والثروة العراقية وهدرهما بمحض الإرادة والإصرار.

لقد أعلنت وزارة النفط العراقية في 30 حزيران عام 2008م (هو يوم التأميم المشهود نفسه في العراق) أنّها تعتزم دعوة الشركات النفطية الأجنبية لإجراء مناقصات لتطوير ستة حقول نفطية عراقية عملاقة في العراق. يبدو أن هذه اللعبة قد جاءت مباشرة بعد فشل إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان لثلاث مرات من المداولة والمناقشة. فبالتالي تمكن وزير النفط من التلاعب بالقانون والصلاحيات المتعلّقة ببنود تطوير الحقول لينفذ ما إرادته إدارة جورج بوش قبل إعلان الاتفاقية الأمنية المعقودة بين الطرفين. ومهما تكن الأهداف يمكن أنْ نقول: شيء جميل أنْ يكون هناك تطوير في الابار النفطية وشيء جميل أنْ يكون هناك استثمار وتنقيب لاتمام عملية النمو في أي بلد؛ ولكن حين نطلع على الابار المراد منح الترخيص لها والاستثمار الأجنبي فيها يصيبنا الذهول من ذلك. فوزارة النفط وضعت قيد التوقيع على عقود لحقول ستة هن الرميلة وكركوك والقرنة الغربية والزبير وميسان وباي حسن. وهذه الآبار تشكل نصف مخزون العراقي النفطي وهي آبار استثمرها العراقيون أصلا وهي متطورة بحيث لا تحتاج إلى هذه العقود؛ إذا ما عرفنا أنّ قرابة 86% من إنتاج النفط العراقي الحالي من تلك الحقول الستة. ناهيك عن أنَّ الشركات التي تعاقدت معها وزارة النفط بصفة سرية بعيدا عن الإعلام والإفصاح هي شيل وبرتش بتروليوم وايكسون موبل وشيفرون وتوتال. ولعل البلية الكبرى ان هذه الشركات كانت تستثمر هذه الحقول قبل التأميم والان قد عادت إليها الملكية بصورة لم تشرحها وزارة النفط. ولم تبين كيف منحتها إليها ضمن عقود لمدّة سنتين من دون مناقصات وضمن ما اسمته صلاحيات وزير النفط (العراقي).

لقد تمكنت وزارة النفط في ظلّ بقاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية واحتلالهما للعراق من اللعب على المفاهيم التجارية والاستثمارية؛ ففي إحدى تعليقاتها الصادرة في آب 2008م حددت مفاهيم الاستثمار النفطي بما يأتي:

1.  عقود الخدمات التقنية: وهي عقود يرمز إليها بـ TSCs وتكون من دون مناقصة وهي من صلاحيات وكيل الحكومة المكلف بعقدها من دون أن تتم مراجعتها مع أية لجنة وزارية أو حكومية وتحدد اجورها مسبقا ولمدة لا تتجاوز السنتين.

2.  اتفاقيات مشاركة الإنتاج: وهي عقود يرمز إليها بـ PSAs وتنصّ الاتفاقيات في هذه العقود على منح الشركات المستثمرة السيطرة الكاملة على الحقول النفطية لقاء منح الدولة نسبة معينة لا تزيد على 30% من دون مراقبة الشركة المستثمرة ومن دون محاسبتها وتقييم استثمارها وإنتاجها؛ وتكون مدّة العقد المبرم 22 سنة. كما يتخلله بنود خاصة بالنواحي الضريبية والتكريرية للإنتاج

3.  عقود الخدمة غير المؤمنة: وهي عقود يرمز إليها بـ RSCs  وتكون طويلة الأمد ولمدة قد تطول إلى ما بين 10 إلى 15 سنة ويمتاز هذا النوع من العقود بحصول الشركة على نسبة معينة من العائدات تصل إلى قرابة 60% من العائدات لقاء استثمارها؛ وبعد انتهاء العقد المبرم تعود الحقول إلى السيطرة الوطنية. أي أنَّ شركات النفط المستثمرة طيلة مدة العقد تكون مشاركة في الدخل العراقي من أرباح وعائدات تلك الحقول لمد قد تطول إلى 15 سنة ثمّ تعود البئر النفطية إلى الدولة ولربما تعرض للترخيص مرة أخرى.

لعل الصيغ التعاقدية المشار إليها أعلاه؛ على الرغم من إجحافها؛ قد تكون صالحةً لابار نفطية لم يسبق للعراق أن استثمرها؛ لا لأبار نفطية مستثمرة حاليا وتشكل العمود الفقري لإنتاج النفط العراقي الحالي. وبهذه الصورة التي عرضناها ليس هناك أدنى شكّ سوى أنْ نقول أنَّ الحاكمين في بغداد ووزارة نفطهم قد أهدوا هذه الابار المنتجة للشركات الأجنبية التي ذكرناها آنفا كتعويض عما لحق بها من ضير عندما أمم العراق نفطه قبل 30 عاما. ولعل ما جاء على لسان وزير النفط حين التعاقد قبل عام خير دليل حين صرح "على الشركات المستثمرة أنْ تمنح شركة النفط الوطنية العراقية ما نسبته 25%" وهو أكثر ما يمكن وصفه غباءً أو تبذيراً للمال العام. إذا ما عرفنا ان تلك الحقول هي في الاصل ملك للشركة الوطنية العراقية النفطية وقد انتزع منها حقها وأعطي إلى الشركات النفطية الأجنبية. أي أنَّ التعاقدات التي حققها الشهرستاني وما سوف يحققه في الأيام القليلة المقبلة قد انتزع من الشركة النفطية العراقية الوطنية بما يقارب 75% من حقها على اقل تقدير والذي استثمرته الدولة منذ عقود بطاقات عراقية عليا.

فعلي الرغم من تعثر ما يسمّى بالعملية السياسية وعلى الرغم من الصورة إلى كتب بها قانون إدارة الدولة المؤقتة وما يسمّى بالدستور الدائم في آب 2005م نرى ان وزارة النفط ومجلس الوزراء منذ ابرام العقود النفطية عام 2008م ولحد الان؛ إذ ما أضفنا التراخيص المزمع منحها للشركات الأجنبية في غضون الأسابيع التالية؛ قد اخترقت وتناست ما سنته عند مجيئها مع الاحتلال. فدستورهم يقضي أنْ تبقى الحقول النفطية عراقية والحقول غير المستثمرة تخضع إلى الاستثمار بعقود تطوير وليس مشاركة في الإنتاج كما هو معمول في أمريكا اللاتينية وإيران. وحتّى هذه الدول التي لها عقود مشاركة إنتاج لا تقبل بنسبة أقل من 55% إلى 80% في دول متفاوتة كالنيجر والجزائر وليبيا وفنزويلا وغيرها؛ إلا أننا لم نصل إلى مستواهم في المطالبة بحقوقنا قط. حتّى إننا لم نصل إلى مستوى التعاقد من الشركات نفسها إلى المستوى الذي كنا عليه قبل التأميم حين كانت شراكة الإنتاج 51% للعراق.

إنَّ القوانين النفطية والعقود المتعاقد عليها مع الشركات الغربية لم تكن هناك أية أصابعٍ عراقية قد سنتها؛ فعلي سبيل المثال قانون النفط والغاز الذي فشل إقراره وابدل بهذه العقود كان من وحي الشركات النفطية؛ إذ تشير التقارير الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الثمانية الماضية ان كلا من الشركات النفطية الأمريكية والحكومة الأمريكية والبنك الدولي قد راجعوا تلك العقود ووضعوا تأشيرتهم لتعديل بعض البنود حسب ما ارادت حكومة بغداد. وبالتالي فأي عقد نفطي أو قانون سيقر للاستثمار النفطي في العراق يبقى سريا على العراقي وتبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها. فلذا مهما كانت نتائج الدمار والتفجير في العراق وانتهاك حقوق الانسان والجريمة المنظمة مستشرية في العراق؛ هناك أكثر من 130000 ألف عسكري أمريكي يحرس حكومتهم. مدعومة بعشرات الآلاف من الشركات الأمنية الأمريكية؛ لكي تسير مسألة الاستثمار النفطي في العراق إلى المستوى الذي تراه الولايات المتحدة الأمريكية مناسبا لوجودها وخسائرها. خصوصا وأن الاستكشافات النفطية الأخيرة حددت ان احتياطي النفطي العراقي قد تجاوز 250 مليار برميلا؛ مع الثقة الكاملة بوجود منسوب أكبر يجعل من العراق ينتج أخر برميل نفطي في العالم بعد نضوبه كلياً.

هذه الاجندة الأمريكية التي يتزعمها السيطرة على النفط العراقي هي التي تحمي الوجود الحكومي في بغداد وتختار من يليق لهكذا مناصب لتمرير سياستها. فلقد كانت منذ الاحتلال شخصيات مهمة للولايات المتحدة الأمريكية قد إدارات وزارة النفط بعد حمايتها من الحرق والتدمير من دون غيرها من المؤسسات العراقية؛ تمثلت بوزرائها وحين استقال احدهم لمدة شهرين من دون معرفة الأسباب أنيطت الوزارة بإدارة عراب المشروع الأمريكي لتدمير العراق ووضع ثرواته بيدهم؛ أحمد الجلبي. وعليه فأن التراخيص الجديدة التي ستمنح للشركات الأمريكية مهما كانت تفاصيلها وتطبيلاتها الإعلامية سوف تقضي على أخر ملك عراقي حدده قانون 80 للعام 1961م.