مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان مركز القادسيتيين للدراسات والحوث القومية ملخص التقرير السنوي الرابع الحريات الصحفية في البلدان العربية لعام 2008 مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان Amman Center for Human Rights Studies www.achrs.org Telefax: 962-6-4655043 Mobile: 962-79-5151590 P.O.Box: 212524 Amman E-Mail: achrs@achrs.org ملخص التقرير السنوي الرابع الحريات الصحفية في البلدان العربية لعام 2008 إشــراف الصحفي يحيى شقير فريق الإعداد أ. أنور الخطيب أ. حسين العودات أ. داهم القحطاني أ. رشاد الشرعبي أ. زبير فاضل أ. سالم قبيلات أ. عماد سعادة أ. عماد الضميري أ. مجدي حلمي أ. محفوظ ولد الجيلاني أ. محمد يعقوب عبد الله أ. هداية شبو مقدمة: للعام الرابع على التوالي يقوم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بإصدار تقريره السنوي حول حالة الحريات الصحفية في الدول العربية بجهود تطوعية وذاتية وبدون أي تمويل من أي جهة محلية أو دولية. الصحافة حتى تكون حرة يلزمها ثلاث كلمات، هي حق الصحفي في التماس المعلومات وتلقيها وبثها. وهذه الكلمات الثلاث تتكرر في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي بدأ نفاذه مطلع العام الماضي. وخلصت النتائج إلى أن الكويت وقطر والامارات جاءت نسبة الحرية الصحفية فيها في المرتبة العالية جداً بالنسبة لبقية الدول العربية، فيما كانت السعودية، وسورية، وليبيا في المرتبة المتدنية جداً. كما بين ما يلي: 1. أن الدول العربية كافة مارست الرقابة المسبقة على الصحف بشكل او بآخر. 2. إن جميع الأقطار العربية تنص قوانينها على عقوبات سالبة للحرية (الحبس) بحق الصحفيين. 3. عقوبة التوقيف الإحتياطي في قضايا المطبوعات والنشر شائعة في الدول العربية. 4. ثلث الدول العربية لا يوجد فيها ميثاق شرف للمهنة الصحفية. 5. الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تم الانضمام إليها مدمجة في التشريعات الوطنية لثلاث عشرة دولة عربية، لكن لم يكن هناك "التزام قوي" في التطبيق العملي لهذه المواثيق في أي دولة عربية. 6. القانون يلزم الصحف بالحصول على الترخيص المسبق قبل الإصدار في كل الدول العربية ما عدا موريتانيا. 7. إن ملكية الحكومات للصحف شائعة في الدول العربية ما عدا ثلاث دول هي: الكويت، ولبنان، وموريتانيا. ترتيب الدولة العربية بحسب مقياس مراسلون بلا حدود ترتيب الدولة العربية بحسب مقياس الدراسة الكويت 1 لبنان 4 الإمارات 3 قطر 2 البحرين 6 موريتانيا 5 الجزائر 9 المغرب 8 الاردن 7 السودان 10 تونس 12 مصر 11 فلسطين 14 اليمن 15 العراق 13 سوريا 16 ليبيا 18 السعودية 17 ملخص الحريات الصحفية في البلدان العربية لعام 2008 أولاً: منهجية التقرير: ترتكز منهجية التقرير على توزيع استبانة علمية محكمة على عدد من الصحفيين العاملين في الصحف العربية اليومية والاسبوعية، وقد تراوح عدد الاستبانات الموزعة في كل دولة عربية بين (25-30) استمارة، أما الدول العربية التي تم فيها توزيع الاستبانة فهي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والسودان، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وحري بالذكر أن الدراسة استثنت كل من سلطنة عمان والصومال وجيبوتي وجزر القمر، للأسباب التالية: 1- عدم قدرة المركز على توفير مراسل صحفي في هذه الدول يقوم بكتابة تقرير الدولة التي ينتسب اليها من جهة، وتوزيع الاستمارات على عدد من الصحفيين العاملين في القطاع الصحفي في بلده من جهة أخرى. 2- الخوف على سلامة المراسل الصحفي وعدم تعريضه لاعتداء سلطة الدولة (عمان) أو الميليشيات المسلحة فيها (الصومال). 3- عدم توفر المعلومات الكافية فيما يتعلق بالإنتهاكات الصحفية أو القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي في هذه الدول. ويأمل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن يتمكن من توفير المراسلين الصحفيين في هذه الدول وإضافتها إلى تقريره السنوي في الأعوام القادمة. تضم الاستبانة 26 سؤالاً مباشراً، وتهدف إلى تشخيص واقع الحريات الصحفية من الناحيتين القانونية والمهنية. كما تضمنت الإستبانة 10 مؤشرات تقيس درجة الحريات الصحفية في كل دولة من وجهة نظر المستجيب، وقد ترك الخيار متاحاً أمام المستجيب لتقدير وزن المؤشر على سلم الدرجات الذي تراوح بين (1-10) وكانت الدرجة 1 تعني أقل تقدير بينما كانت الدرجة 10 تعني أكثر تقدير. تم تفريغ الإستبانات الخاصة بكل دولة في جداول لوحدها، ثم جرى بناء جداول مشتركة لكل الدول حسب السؤال، وكان الاعتماد على النسب المئوية في التحليل والخلوص إلى النتائج، علما بأن كل النتائج تعتمد على ما ورد في الإستمارات المعبأة من الصحفيين في كل دولة. ولكن يجدر التنبيه الى بعض الملاحظات الخاصة بالردود: 1- إن بعض الإستمارات لا تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة. 2- أحياناً تكون بعض الردود مختلفة عن السؤال نفسه من استمارة لأخرى. ولا شك أن الثغرات السابقة تؤثر، بشكل هام، على النتائج ومدى دقتها، مما يدفع إلى التركيز على الملامح العامة، دون إهمال التفاصيل لكل دولة، مع ضرورة الحذر في التعامل مع النتائج لأن من الصعب اعتبارها نتائج قطعية. ثانيا: نتائج الأسئلة المباشرة 1- هل تنص القوانين على الرقابة المسبقة على الصحف في بلدك؟ يظهر الجدول رقم (1) النتائج التالية:  إن (83.33%) من الأقطار العربية تنص القوانيين النافذة فيها على الرقابة المسبقة على الصحف الصادرة في هذه الأقطار.  إن (16.67%) من الأقطار العربية لا ينص القانون النافذة فيها على الرقابة المسبقة على الصحف الصادرة فيها باستثناء حالات الطوارىء والاحكام العرفية وفقا لنص الدستور، وهي: الأردن، ولبنان، وفلسطين. جدول رقم (1) هل ينص القانون على الرقابة المسبقة بلدك الدولة الاجابة الاردن لا الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين لا قطر نعم الكويت نعم لبنان لا ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 15 لا: 3 2- ما هي درجة ممارسة الرقابة المسبقة في الواقع العملي في الدول العربية؟ قدر الصحفيون الذين عبأوا الاستمارات في كل دولة عربية درجة ممارسة الرقابة المسبقة في الواقع العملي، واستندت عملية التقدير إلى مقياس سداسي لتقييم الدرجة. ويظهر الجدول رقم (2) النتائج التالية:  لا يوجد دولة عربية لم تمارس فيها الرقابة المسبقة خلال هذا العام على الصحف بشكل او بآخر.  لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي تمارس فيها الرقابة المسبقة بشكل ضعيف جدا عى الصحافة مع ضرورة الإشارة هنا إلى الطبيعة السياسية والطائفية للدولة اللبنانية وطبيعة النشاط الإعلامي فيها.  كانت الرقابة المسبقة ضعيفة في ثلاث دولة عربية بنسبة (16.57%) من المجموع الكلي للدول العربية، وهما: قطر والكويت وموريتانيا.  إن ثلاث دول عربية تمارس الرقابة المسبقة بدرجة متوسطة، هي: الأردن والبحرين والعراق، وقد كانت نسبة هذه الدول (16.67%).  إن سبعة دول عربية تمارس الرقابة المسبقة فيها بدرجة شديدة بنسبة (38.89%)، هي الإمارات والجزائر والسودان وفلسطين ومصر والمغرب واليمن.  إن (22.22%) من الدول العربية تمارس فيها رقابة مسبقة شديدة جدا على ما تنشره الصحف الصادرة فيها، هي: تونس، والسعودية وسوريا وليبيا. جدول رقم (2) ما هي درجة ممارسة الرقابة المسبقة في الواقع العملي الدولة شديدة جداً شديدة متوسطة ضعيفة ضعيفة جداً لا توجد رقابة الاردن 3 الإمارات 2 البحرين 3 تونس 1 الجزائر 2 السعودية 1 سوريا 1 السودان 2 العراق 3 فلسطين 2 قطر 4 الكويت 4 لبنان 2 ليبيا 1 مصر 2 المغرب 2 موريتانيا 4 اليمن 2 المجموع 4 7 3 3 1 0 3- هل تنص القوانين النافذه على عقوبات سالبة للحرية في بلدك؟ يظهر الجدول رقم (3) أن جميع الأقطار العربية تنص قوانينها على عقوبات سالبة للحرية (الحبس) بنسبة (100.00%). وقد قييم الصحفيون الذين عبأوا الاستمارات في كل دولة عربية درجة استخدام القوانين السالبة للحرية في الواقع العملي، واستندت عملية التقدير إلى مقياس خماسي لتقييم الدرجة. ويظهر الجدول رقم (3/أ) النتائج التالية:  أن (50%) من الدول العربية يتم استخدام القوانين السالبة للحريات فيها بشكل قوي جدا.  أن ثماني دول عربية تستخدم فيها القوانين السالبة للحريات الصحفية في الممارسة العملية بدرجة قوية، وهي الاردن والبحرين والامارات والجزائر وقطر والكويت وموريتانيا واليمن.  أن دولة عربية وحيدة تستخدم فيها القوانيين السالبة للحريات بدرجة ضعيفة وهي لبنان.  ومما سبق يتضح بشكل لا لبس فيه، ان الحكومات العربية تلجأ بحسب اجابات الصحفيين الى استخدام القوانين السالبة للحريات في التعامل مع الصحفيين، رغبة منها في تقييد العمل الاعلامي وضبطه بما يحقق مصالحها. جدول رقم (3) هل تنص القوانين على عقوبات سالبة للحرية في بلدك الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 18 لا: 0 جدول رقم (3/أ) درجة استخدام القوانيين السالبة للحرية في بلدك الدولة قوي جدا قوي لايوجد ضعيف ضعيف جدا الاردن X الإمارات X البحرين X تونس X الجزائر X السعودية X سوريا X السودان X العراق X فلسطين X قطر X الكويت X لبنان X ليبيا X مصر X المغرب X موريتانيا X اليمن X المجموع 50 44.44 5.56 4- هل من الشائع التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قضايا المطبوعات والنشر؟ يتضح من الجدول رقم (4) أن عقوبة التوقيف الإحتياطي في قضايا المطبوعات والنشر شائعة في الدول العربية كافة بنسبة (72.22%)، أما الدول العربية التي لا تنتشر فيها هذه العقوبة فعددها ست بنسبة (27.78%) هي: الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، وموريتانيا. كما يبرز الجدول رقم (4) عدد حالات التوقيف الاحتياطي التي تمت في كل دولة عربية والبالغ عددها (112) حالة، وقد احتل العراق المرتبة الأولى في هذا الشأن بعدد بلغ 20 صحفياً، تبعته سوريا بحبس 16 صحفيا، ثم مصر بحبس 11 صحفياً، ثم فلسطين بحبس 10 صحفياً بحسب ما أشار إليه الصحفيون المستجوبون في الإستمارات التي عبئت من قبلهم. جدول رقم (4) هل من الشائع التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات والنشر الدولة الاجابة عدد حالات التوقيف عام 2008 الاردن نعم 4 الإمارات لا 5 البحرين نعم 3 تونس نعم 8 الجزائر نعم 7 السعودية نعم 6 سوريا نعم 16 السودان نعم 7 العراق نعم 20 فلسطين نعم 10 قطر لا 1 الكويت لا 0 لبنان لا 0 ليبيا نعم 3 مصر نعم 11 المغرب نعم 5 موريتانيا لا 1 اليمن نعم 5 المجموع نعم: 13 112 لا:5 5- هل ينص القانون الخاص بتنظيم النشاط الصحفي على ضمان حق الوصول الى المعلومات في بلدك؟ يبرز الجدول رقم (5) ما يلي:  تنص القوانين على ضمان حق الصحفي في الوصول الى المعلومات في 12 دول عربية فقط بنسبة (66.67%)، هي : الاردن، والبحرين، وتونس، والسودان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ومصر وموريتانيا واليمن. ويجدر ذكره أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي يوجد بها قانون خاص بضمان الوصول الى المعلومات.  لا تنص القوانين على ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات في 6 دولة عربية بنسبة (33.33%)، وهي الدول العربية الباقية الذكر. جدول رقم (5) هل ينص القانون على ضمان حق الوصول الى المعلومات في بلدك الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات لا البحرين نعم تونس نعم الجزائر لا السعودية لا سوريا لا السودان نعم العراق لا فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا لا مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 12 لا: 6 6- ما مدى إتاحة المعلومات للصحفي في الواقع العملي في بلدك؟ طلب من الصحفيين الذين عبأوا الإستمارات تقدير درجة توفير المعلومات للصحفيين في بلادهم في الواقع العملي، واستند إلى مقياس خماسي لتقييم الدرجة، ويظهر الجدول رقم (6) النتائج التالية:  لا توجد دولة عربية خلال هذا العام تتاح فيها المعلومات بدرجة عالية جداً، ولذلك كانت النسبة صفرا فيما يخص هذه الدرجة التقيمية.  إن الكويت ولبنان تتاح فيها المعلومات بدرجة جيدة وبنسبة (11.11%) من مجموع الدول العربية.  تتاح المعلومات في الأردن وقطر موريتانيا بدرجة متوسطة وبنسبة (16.67%).  أن سبع دول عربية تتاح فيها المعلومات بدرجة ضعيفة، هي: الامارات والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، ومصر واليمن، وكانت نسبة هذه الدول (38.89%).  احتلت ست دول درجة ضعيفة جداً في توفير المعلومات بنسبة (33.33%)، هي: تونس، والسعودية، وسورية، وفلسطين، وليبيا، والمغرب. جدول رقم (6) مدى اتاحة المعلومات للصحفي في الواقع العملي الدولة عالية جداً جيدة متوسطة ضعيفه ضعيفة جداً الاردن 3 الإمارات 4 البحرين 4 تونس 5 الجزائر 4 السعودية 5 سوريا 5 السودان 4 العراق 4 فلسطين 5 قطر 3 الكويت 2 لبنان 2 ليبيا 5 مصر 4 المغرب 5 موريتانيا 3 اليمن 4 المجموع 0 2 3 7 6 7- هل تتم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية أم المدنية في بلدك؟ يظهر الجدول رقم (7) أن الصحفيين يحاكمون أمام المحاكم المدنية في أغلب الدول العربية بنسبة (72.22%)، كما يحاكمون أمام محاكم عسكرية ومدنية حسب طبيعة جرائم المطبوعات والنشر في قانون الصحافة في 5 دول عربية وبنسبة بلغت (27.78%) هي: الأردن، والسعودية، ومصر، وسورية، وفلسطين. ولم تشر أي من الإستمارات إلى محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية فقط في أي دولة عربية. جدول رقم (7) هل تتم محاكمة الصحفيين امام المحاكم العسكرية ام المدنية الدولة محاكم عسكرية محاكم مدنية كلا النوعين الاردن 3 الإمارات 2 البحرين 2 تونس 2 الجزائر 2 السعودية 3 سوريا 3 السودان 2 العراق 2 فلسطين 3 قطر 2 الكويت 2 لبنان 2 ليبيا 2 مصر 3 المغرب 2 موريتانيا 2 اليمن 2 المجموع 0 13 5 8- هل ينص القانون على إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين في بلدك؟ يظهر الجدول رقم (8) ما يلي:  إن غالبية قوانين الدول العربية لا تنص على الزامية العضوية في 10 دول، وبنسبة (55.56%)،وهي: الإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب.  إن قوانين بعض الدول العربية تنص على الزامية العضوية بنسبة (44.44%) وهي الدول العربية المتبقية: الأردن، والسودان، والعراق، وسورية، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، واليمن. جدول رقم (8) هل ينص القانون على الزامية العضوية في نقابة الصحفيين في بلدك الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات لا البحرين لا تونس لا الجزائر لا السعودية لا سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين لا قطر لا الكويت لا لبنان لا ليبيا نعم مصر نعم المغرب لا موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 8 لا: 10 9- هل ينص القانون على شرط الترخيص المسبق للصحفي الأجنبي لمزاولة المهنه في بلدك؟ يظهر الجدول رقم (9) أن جميع الدول العربية تشترط الترخيص المسبق للصحفي الأجنبي لمزاولة مهنته الصحفية فيها وبنسبة (88.89%) ما عدا فلسطين والعراق، وربما يرجع ذلك الى طبيعة الظروف السياسية القائمة في البلدين في الوقت الراهن. جدول رقم (9) هل ينص القانون على شرط الترخيص للصحفي لمزاولة مهنته الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق لا فلسطين لا قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 16 لا: 2 10- هل يوجد ميثاق شرف للصحفيين في بلدك؟ يظهر الجدول رقم (10) أن نسبة (66.67%) من الدول العربية يوجد بها ميثاق شرف للصحفيين، وأن (33.33%) لا يوجد بها ميثاق وهي: تونس، والسعودية، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن، وذلك بحسب اجابات الصحفيين في الاستمارات المعبأة منهم. أما مدى الإلتزام بميثاق الشرف الصحفي في الواقع العملي في تلك الدول، فقد كان تقدير الصحفيين لدرجة الالتزام ينصب في خانة درجة ضعيف جداً، أما بقية الدرجات، فهي: ضعيف، ومتوسط، وجيد، وجيد جدا، فكانت نسبتها صفراً، وذلك بحسب ما يبرزه الجدول رقم (10/أ). جدول رقم (10) هل يوجد ميثاق شرف للصحفيين في بلدك الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس لا الجزائر نعم السعودية لا سوريا نعم السودان نعم العراق لا فلسطين نعم قطر لا الكويت لا لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن لا المجموع نعم: 12 لا: 6 جدول رقم (10/أ) ما مدى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي في الواقع العملي في بلدك الدولة جيده جداً جيدة متوسطة ضعيف ضعيف جداً الاردن 5 الإمارات 5 البحرين 5 الجزائر 5 سوريا 5 السودان 5 فلسطين 5 لبنان 5 ليبيا 5 مصر 5 المغرب 5 موريتانيا 5 المجموع 12 11- هل يتم عقد ورش تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للصحفيين في بلدك؟ يبرز الجدول رقم (11) أن كل الدول العربية يتم عقد دورات تدريبية فيها لرفع كفاءة الصحفيين المهنية، ولكن عند السؤال عن نوعية هذه الدورات التدريبية، كانت إجابة الصحفيين – كما في الجدول رقم (11/أ) – على النحو التالي:  كان تقييم درجة مفيدة جدا في اربع دول عربية، هي الاردن والبحرين وقطر ولبنان.  احتل التقييم بدرجة متوسط المرتبة الأولى بنسبة (27.78%) في خمس دول عربية، وهي: الجزائر وفلسطين ومصر وموريتانيا واليمن. كما كانت تقييم ضعيف في خمس دول عربية، هي: تونس، والسعودية، وسورية، والعراق والمغرب.  كان تقييم درجة ضعيفة جدا مذكور في استمارات دولة عربية واحدة هي: ليبيا.  ورد تقييم درجة مفيد في ثلاث دولة عربية هي الإمارات والسودان والكويت. جدول رقم (11) هل يتم عقد وش تدريبية لرفع كفاءة الصحفيين المهنية الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 18 لا: 0 جدول رقم (11/أ) كيف تقييم نوعية الدورات التدريبية في الواقع العملي في بلدك الدولة مفيدة جدا مفيده متوسطة ضعيفه ضعيفة جداً الاردن 1 الإمارات 2 البحرين 1 تونس 4 الجزائر 3 السعودية 4 سوريا 4 السودان 2 العراق 4 فلسطين 3 قطر 1 الكويت 2 لبنان 1 ليبيا 5 مصر 3 المغرب 4 موريتانيا 3 اليمن 3 المجموع 4 3 5 5 1 12- هل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم الانضمام اليها مدمجة في التشريعات الوطنية لبلدك؟ يكشف الجدول رقم (12) أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تم الانضمام إليها مدمجة في التشريعات الوطنية لثلاث عشرة دولة عربية، أي أن (72.22%) من الدول العربية مدمجة فيها الاتفاقيات، بينما (27.78%) من الدول العربية غير مدمجة فيها هذه الاتفاقيات، هي: الإمارات، والسعودية، وسورية، والعراق، وليبيا. جدول رقم (12) هل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مدمجة في التشريعات الوطنية في بلدك الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات لا البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية لا سوريا لا السودان نعم العراق لا فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا لا مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم:13 لا: 5 13- ما مدى تطبيق الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم الإنضمام إليها في التشريعات الوطنية في الواقع العملي في بلدك؟ طلب من الصحفيين الذين عبأوا الإستمارات تقدير درجة إلتزام الدول التي ينتمون إليها بتنفيذ الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولهم وتم دمجها في التشريعات المحلية، ويظهر الجدول رقم (13) النتائج التالية:  كانت درجة التزام ضعيف جدا في المرتبة الأولى بنسبة (44.44%)، وهذه الدول هي: الامارات، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والعراق، وليبيا، واليمن.  كانت درجة التزام ضعيف في المرتبة الثانية بنسبة (33.33%) في الامارات، والبحرين، والسودان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.  كانت درجة التزام متوسط في المرتبة الثالثة بنسبة (22.22%) في الأردن، وقطر، والكويت، ولبنان.  كان تقدير الصحفيين لدرجة التزام قوي ودرجة التزام قوي جداً صفراً لكل منهما. جدول رقم (13) ما مدى دمج الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية في الواقع العملي في بلدك الدولة التزام قوي حدا التزام قوي متوسطة التزام ضعيفه التزام ضعيفة جداً الاردن 3 الإمارات 5 البحرين 4 تونس 5 الجزائر 5 السعودية 5 سوريا 5 السودان 4 العراق 5 فلسطين 4 قطر 3 الكويت 3 لبنان 3 ليبيا 5 مصر 4 المغرب 4 موريتانيا 4 اليمن 5 المجموع 0 0 4 6 8 14- هل ينص القانون على حق النقد للصحافة وعدم المعاقبة على الطعن في أعمال الموظف العام؟ يظهر الجدول رقم (14) أن القوانين في الدول العربية كلها تنص على حق النقد للصحافة في أعمال الموظف العام شريطة إثبات صحة الواقعة وحسن النية. جدول رقم (14) هل ينص القانون على حق النقد للصحافة وعدم المعاقبة على الطعن في اعمال الموظف العام في بلدك الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 18 لا: 0 15- هل يتم الطعن بالأحكام المتعلقة بجرائم المطبوعات أمام محكمة أعلى في بلدك؟ يبرز الجدول رقم (15) أن القوانين في الدول العربية كلها تنص على حق الطعن في الأحكام المتعلقة بجرائم المطبوعات أمام محكمة أعلى بنسبة (94.44%)، باستثناء السعودية التي لا يتاح فيها مثل هذا الحق بحسب تقدير الصحفيين. جدول رقم (15) هل يتم الطعن بالاحكام المتعلقة بجرائم المطبوعات امام اعلى محكمة الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية لا سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 17 لا: 1 16- هل يلزم – وفقاً للقانون في بلدك - الترخيص المسبق للصحف أم نظام الإخطار؟ يبرز الجدول رقم (16) أن القانون يلزم الصحف بالحصول على الترخيص المسبق قبل الإصدار في كل الدول العربية بنسبة (94.44%)، ما عدا موريتانيا التي ينص القانون فيها على نظام الإخطار بحسب تقديرات الصحفيين. جدول رقم (16) هل يلزم - وفقا للقانون في بلدك - الترخيص المسبق للصحف ام نظام الاخطار الدولة الترخيص المسبق الاخطار الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان نعم ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع 17 1 17- ما مدى ملكية الحكومة في بلدك لأسهم في الصحف مقارنة مع القطاع الخاص؟ يظهر الجدول رقم (17) ما يلي:  أن ملكية الحكومة للمؤسسات الصحفية شبه مطلقة في ثلاث دول عربية بنسبة (16.67%)، هي: سورية، وليبيا، ومصر.  أن ملكية الحكومة للمؤسسات الصحفية محدودة ومع شركاء في 10 دول عربية بنسبة (55.56%)، هي: الأردن، والامارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وفلسطين، والمغرب، واليمن.  إن الحكومة لا تمتلك أي مؤسسة صحفية في ثلاث دول هي: الكويت، ولبنان، وموريتانيا.  إن قطر والعراق لا ينطبق عليهما ملكية الحكومة المباشرة وغير المباشرة، فالأولى ترتبط بالأسرة الحاكمة من خلال أفراد ينتمون إليها، والثانية ترتبط بالأحزاب والقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحكومة. جدول رقم (17) ما مدى ملكية الحكومة في بلدك لاسهم في الصحف مقارنة مع القطاع الخاص الدولة ملكية مطلقة ملكية محدودة لاتمتلك لاينطبق الاردن 2 الإمارات 2 البحرين 2 تونس 2 الجزائر 2 السعودية 2 سوريا 1 السودان 2 العراق 4 فلسطين 2 قطر 4 الكويت 3 لبنان 3 ليبيا 1 مصر 1 المغرب 2 موريتانيا 3 اليمن 2 المجموع 3 10 3 2 18- هل تشترط القوانين في بلدك حضور الصحفي شخصياً أمام المحاكم في كافة جلساتها؟ يظهر الجدول رقم (18) أن معظم الدول العربية تشترط حضور الصحفي شخصياً أمام المحاكم في كافة جلساتها بنسبة (83.33%)، أما الدول التي لا تشترط ذلك، فقد كانت نسبتها (16.67%) وهي: الجزائر، ولبنان، والمغرب. جدول رقم (18) هل تشترط القوانين حضور الصحفي شخصيا امام المحاكم في كافة جلساتها الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر لا السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر نعم الكويت نعم لبنان لا ليبيا نعم مصر نعم المغرب لا موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 15 لا: 3 19- هل تقوم الحكومة في بلدك بالتمييز إيجاباً أو سلباً لدى وضعها الإعلانات في الصحف؟ يظهر الجدول رقم (19) أن جل حكومات الدول العربية تميز إيجاباً أو سلباً لدى وضع الإعلانات في الصحف بنسبة (77.78%)، أما الدول التي لا تميز الحكومة فيها في نشر الإعلانات، فكانت نسبتها (11.11%) وهي: الإمارات، وقطر. أما ليبيا وسورية فلا ينطبق عليهما هذا السؤال؛ لأنهما تتحكمان في نشر الإعلان من خلال احتكار مؤسسة رسمية لنشر الإعلانات في الدولتين. جدول رقم (19) هل تقوم الحكومة في بلدك بالتمييز ايجابا او سلبا لدى وضعها الاعلانات في الصحف الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات لا البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا لاينطبق السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر لا الكويت نعم لبنان نعم ليبيا لا ينطبق مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 14 لا: 2 20- هل تقوم الحكومة في بلدك بالحد من الوصول إلى المعلومات والأخبار الدولية ؟ يظهر الجدول رقم (20) أن معظم الحكومات العربية تحد من الوصول الى الأخبار والمعلومات الدولية في الواقع بنسبة (88.89%)، أما الدولتان اللتان لا تحدا من الوصول الى هذه المعلومات، فكانت نسبها (11.11%) وهي: قطر، ولبنان. جدول رقم (20) هل تقوم الحكومة في بلدك بالحد من الوصول الى المعلومات والاخبار الدولية الدولة الاجابة الاردن نعم الإمارات نعم البحرين نعم تونس نعم الجزائر نعم السعودية نعم سوريا نعم السودان نعم العراق نعم فلسطين نعم قطر لا الكويت نعم لبنان لا ليبيا نعم مصر نعم المغرب نعم موريتانيا نعم اليمن نعم المجموع نعم: 16 لا: 2 ثالثاً: نتائج الأسئلة المتعلقة بالمؤشرات طلب من الصحفيين وضع درجة معينة لكل مؤشر من المؤشرات العشرة الواردة في الإستمارة وفق تقديره، وقد تم الإشارة إلى أن أعلى تقدير يأخذ الرقم 10 وأقل تقدير يأخذ الرقم 1 وجاءت النتائج كما يلي: 1. يبرز الجدول رقم (21) ترتيب المؤشرات من ناحية مجموع الدرجات مرتبة تنازلياً كالتالي:  مؤشر رقم 10 الخاص بالإنترنت ومستوى الرقابة الحكومية عليه.  مؤشر رقم 8 الخاص بحق الانسان في تلقي المعلومات بدون اعتبار للحدود.  مؤشر رقم 9 الخاص بالدخول الحر لمهنة الصحافة وعدم وضع أي عوائق تحول دون دخول الصحفيين إلى هذه المهنة بانسيابية.  تساوي المؤشر رقم 5 ورقم 6، الأول يتعلق بعدم توفير رعاية قانونية تفضلية لوسائل الإعلام المملوكة من قبل الدولة، وعدم ضمان القانون لإستقلال منهجها التحريري. والثاني يتعلق بإعتبار التشهير (الذم والقدح أو السب والقذف) قضية خاضعة للقانون المدني، ويخضع فيها المسؤولون العامون لحماية أقل من آحاد الناس، وعلى الطرف المتضرر مهمة إثبات الخطأ والضرر.  مؤشر رقم 1 المتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية لحرية التعبير.  مؤشر رقم 3 الخاص بالدخول الحر للسوق واتسام النظام الضريبي لصناعة قطاع الصحافة بصفات النزاهة بشكل يماثل أوضاع الصناعات الأخرى.  مؤشر رقم 2 المتعلق بالترخيص النزيه والتنافسي للصحف، وعدم إخضاع هذا الترخيص إلى مقاييس التمييز السياسي.  مؤشر رقم 7 المتعلق بسهولة توافر الأخبار العامة وحق الوصول إلى الخبر المضمون بشكل متساوٍ لكل وسائل الاعلام ولجميع الصحفيين.  مؤشر رقم 4 الخاص بالإعتداءات الموجهة ضد الصحفيين ومدى مواجهتها بعقوبات رادعة. ويمكن الوصول إلى الخلاصات التالية من ترتيب هذه المؤشرات: ‌أ- عدم قدرة الحكومات العربية على السيطرة على الإنترنت وما يبثه من أخبار ومعلومات مقارنة بالصحف ووسائل الإعلام التقليدية رغم جهودها الحثيثة في هذا النطاق. ‌ب- توافر المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية على المستوى المحلي ضعيفة جداً مقارنة بما يتاح من معلومات على الصعيد الدولي من ناحية، وبما تقدمه وسائل الاعلام المحلية والمرتبطه بالحكومة مقارنة بوسائل الاعلام الفضائية الاقليمية والعالمية والمرتبطة ببجوانب المهنية والاحترافية والتنافسية والاعتبارات الاقتصادية من ناحية اخرى. ‌ج- ما تزال الحكومات العربية تضع القيود والعراقيل على العمل الإعلامي بشكل عام، والعمل الصحفي بشكل خاص، وتخضع حرية الراي والتعبير والنشر لقوانين عديدة بهدف ضبطها ضمن هوامش محددة. جدول رقم (21) رقم المؤشر المؤشر الوزن 1 الحماية القانونية والاجتماعية لحرية التعبير 94 2 الترخيص للصحف نزيه وتنافسي ولايخضع الى مقاييس التمييز السياسي 88 3 دخول السوق والنظام الضريبي لصناعة قطاع الصحافة نزيه ومماثل لاوضاع الصناعات الاخرى 91 4 تلقى الاعتداءات ضد الصحفيين عقوبات رادعة ولكن حدوث مثل هذه الاعتداءات نادر 83 5 لا تلقى وسائل الاعلام المملوكة للدولة رعاية قانونية تفضيلية والقانون يضمن استقلال الخط التحريري 99 6 يعتبر القدح قضية خاضعة للقانون المدني، ويخضع فيها المسؤولن العامون لحماية اقل من آحاد الناس في هذا المجا ل، وعلى الطرف المتضرر مهمة اثبات الخطأ والضرر 99 7 الاخبار العامة متوفرة بسهولة وحق الوصول الى الخبر مضمون بشكل متساو لكافة وسائل الاعلام ولجميع الصحفيين 84 8 للمواطن حق تلقي المعلومات بدون اعتبار للحدود 105 9 دخول مهنة الصحافة حر والحكومة لا تفرض ترخيصا ولا عوائق ولا حقوقا خاصة للصحفيين 101 10 الانترنت ومستوى الرقابة الحكومية عليه 111 المجموع 955 2. يبرز الجدول رقم (22) ترتيب الدول العربية من ناحية المجموع الكلي لنسبة أوزان المؤشرات. وقد جاء الترتيب التنازلي لها على النحو التالي: الكويت، قطر، الامارت، لبنان، موريتانيا، البحرين، الأردن، المغرب، الجزائر، السودان، مصر، تونس، العراق، فلسطين، اليمن، سورية، السعودية، ليبيا. جدول (22) الدولة مجموع الدرجات الاردن 60 الإمارات 87 البحرين 69 تونس 39 الجزائر 57 السعودية 17 سوريا 19 السودان 51 العراق 35 فلسطين 34 قطر 90 الكويت 94 لبنان 78 ليبيا 15 مصر 48 المغرب 59 موريتانيا 73 اليمن 30 المجموع 955 3. يبرز الجدول رقم (23) درجة الحرية الصحفية المتوافرة في كل دولة عربية حسب مقياس خماسي لها على النحو التالي: ‌أ- إن الكويت وقطر والامارات جاءت نسبة الحرية الصحفية فيها في المرتبة العالية جداً بالنسبة لبقية الدول العربية. ‌ب- نالت ثلاثة دول عربية درجة حرية عالية، وكانت نسبتها (16.67%) من المجموع الكلي لعدد الأقطار العربية، وهي: لبنان، وموريتانيا، والبحرين. ‌ج- إن خمسة دول عربية جاءت في مرتبة الحرية النسبية (الوسط) بالمقارنة مع غيرها من الاقطار العربية، وهي: الأردن، المغرب، والجزائر، والسودان، ومصر. ‌د- إن اربعة دول عربية احتلت درجة متدنية على سلم الحريات الصحفية المعتمد في هذا التقرير عند مقارنتها مع الدول العربية الأخرى، وهي: تونس، والعراق، وفلسطين، واليمن. ‌ه- إن السعودية، وسورية، وليبيا كانت في المرتبة المتدنية جداً من ناحية الحريات الصحفية بالمقارنة مع غيرها من الأقطار العربية. جدول رقم (23) درجة الحرية الصحفية في الدول العربية عالية جدا عالية نسبية متدنية متدنية جدا الكويت لبنان الاردن تونس سوريا قطر موريتانيا المغرب العراق السعودية الامارات البحرين الجزائر فلسطين ليبيا السودان اليمن مصر 4. يبرز الجدول رقم (24) نتائج مقارنة الدول العربية في المرتبة التي احتلتها كل منها في مقياس الدراسة مع المقياس الدولي لمنظمة مراسلين بلاحدود لعام 2008 كما يلي: 1. احتلت الكويت المرتبة الأولى في المقياسين. 2. كانت قطر في المرتبة الثالثة في مقياس الدراسة، في حين جاءت في المرتبة الرابعة في مقياس مراسلون بلا حدود. 3. احتلت الامارات المرتبة الثالثة في المقياسين. 4. بينما كان لبنان في المرتبة الرابعة في مقياس الدراسة، جاء في المرتبة الثانية في مقياس مراسلون بلا حدود. 5. جاءت موريتانيا في المرتبة الخامسة في مقياس الدراسة، في حين كانت في المرتبة الخامسة في مقياس مراسلون بلا حدود. 6. كانت البحرين في المرتبة السادسة في مقياس الدراسة، في حين جاءت المرتبة الخامسة في مقياس مراسلون بلا حدود. 7. كان الأردن في المرتبة السابعة في مقياس الدراسة في حين جاء في المرتبة التاسعة في مقياس مراسلون بلا حدود. 8. احتلت المغرب المرتبة الثامنة في المقياسين. 9. كانت الجزائر في المرتبة التاسعة في مقياس الدراسة، بينما جاءت في المرتبة السابعة في مقياس مراسلون بلا حدود. 10. احتل السودان المرتبة العاشرة في المقياسين. 11. كانت مصر في المرتبة الحادية عشرة في مقياس الدراسة بينما كانت في المرتبة الثانية عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. 12. كانت تونس في المرتبة الثانية عشرة في مقياس الدراسة بينما كانت في المرتبة الحادية عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. 13. احتل العراق المرتبة الثالثة عشرة في مقياس الدراسة، بينما جاء في المرتبة الخامسة عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. 14. كانت فلسطين في المرتبة الرابعة عشرة في مقياس الدراسة، وجاءت في المرتبة الثالثة عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. 15. احتل اليمن المرتبة الخامسة عشرة في مقياس الدراسة، بينما جاء في المرتبة الرابعة عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. 16. كانت سورية في المرتبة السادسة عشرة في المقياسين. 17. كانت السعودية في المرتبة السابعة عشرة في مقياس الدراسة بينما كانت في المرتبة الثامنة عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. 18. كانت ليبيا في المرتبة الثامنة عشرة في مقياس الدراسة بينما كانت في المرتبة السابعة عشرة في مقياس مراسلون بلا حدود. وهذا يعني ان هناك 5 مواضع من الاتفاق التام في تقدير مرتبة الحرية الصحفية بين المقياسين، و5 مواضع من شبه الاتفاق في تقدير مرتبة الحرية الصحفية بين المقياسين مع اختلاف اسماء الدول، وهو ما يكشف عن دقة اجابات الصحفيين الذين عبأوا الاستمارات الى حد كبير، وربما لو كان عدد الاستمارات الموزعة اكبر لامكن تحقيق توافق بنسبة تتجاوز 60% بين المقياسين. جدول رقم (24) نتائج مقارنة الدول العربية ترتيب الدولة العربية بحسب مقياس مراسلون بلا حدود ترتيب الدولة العربية بحسب مقياس الدراسة الكويت 1 لبنان 4 الإمارات 3 قطر 2 البحرين 6 موريتانيا 5 الجزائر 9 المغرب 8 الاردن 7 السودان 10 تونس 12 مصر 11 فلسطين 14 اليمن 15 العراق 13 سوريا 16 ليبيا 18 السعودية 17

الكاتب : مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان